د. عبدالله القاضي
مستشار قانوني
من نحن
نخبة من المحامين والمحكمين والموثقين، نتميز بخبرات متنوعة في كافة مجالات التقاضي والعمل القانوني والشرعي، مما يجعلنا وجهة موثوقة للأفراد والمنشآت.
خبراتنا
يتميز فريق العمل بخبرة إجرائية رائدة ومعرفة شرعية عميقة وتجربة قانونية ثرية.
تتراوح مدد هذه الخبرات من خمسة أعوام إلى عشرين عاما في كافة المجالات القانونية.
قيمنا
- الجودة والمرونة في الخدمة المقدمة.
- المصداقية مع العملاء.
- الاهتمام بالتفاصيل.
- الاستجابة السريعة للمتغيرات.
- الالتزام بالحدود الزمنية الممكنة.
- سرية قضايا العملاء وبياناتهم.
آلية العمل
قياما بواجبنا المهني والتزامنا الأخلاقي وتلبية لحاجات عملاؤنا الكرام المتجددة والمتغيرة وفقا لظروف الأحوال والإمكانيات المختلفة؛ فقد قام الفريق الاستشاري بابتكار آلية عمل تتناسب مع أحوال عملاؤنا واحتياجاتهم الحقيقية، وذلك بتقسيم الأعمال على فئتين أساسيتين تندرج تحت كل فئة مجموعة من الخدمات المتجانسة والمنتجات القانونية المتنوعة.
منتج الخدمات المتكاملة
يقوم المكتب باستلام قضية العميل أو معاملته القانونية أيا كانت بكافة تفاصيلها والقيام بكل ما يتعلق بها من دراسة تفصيلية ومتابعة في الجهات الحكومية والخاصة وحضور الجلسات وتقديم المذكرات وغيرها، وتمر القضية بالمراحل التالية:
- أولا/ مجانا الاطلاع الأولي للقضية: نستلم القضية بكافة مستنداتها ثم نبلغ العميل بعد الاطلاع عليها بإمكانية توليها ونحدد أتعابها، أو نعتذر عن القضية ونوضح للعميل أسباب ذلك، أو نحيل العميل لأحد منتجاتنا الموضحة في الخدمات الجزئية.
- ثانيا/ دراسة القضية
- ثالثا/ رفع الدعوى أو الرد على الدعوى بمذكرة أو مذكرات وفق مقتضى الحال.
- رابعا/ حضور التحقيقات والجلسات ومتابعتها في الجهات المتعلقة كالنيابات والمحاكم وغيرها.
- خامسا/ التسليم بالحكم الصادر من محاكم الدرجة الأولى أو الاعتراض على الأحكام إن رغب العميل مع توضيح كافة الخيارات والتبعات وتوجيهه للأنسب.
منتجات الخدمات الجزئية
تم ابتكار هذه الخدمة تحقيقا لرغبة بعض عملاء المكتب الذين يطلبون خدمات قانونية جزئية كدراسة قضية أو صياغة مذكرة جوابية ونحوهما ويرغبون في القيام على قضاياهم بأنفسهم أو لكونهم لا يحتاجون إلا منتجا أو منتجين لا يرتقيان إلى منتج الخدمات المتكاملة.
ويقوم هذا المنتج على استلام فريق العمل لجزء معين من احتياجات العميل القانونية، ونوضح للعميل قبل المضي قدما في تقديم الخدمة: التكلفة المالية والمدة اللازمة لإنجازها، ومن أهم منتجات الخدمات الجزئية في هذا الباب:
- دراسة القضية دراسة مستوفية للإجابة على أسئلة الدراسة الكبرى؛ مثل الجهة المختصة والموقف القانوني، والخيارات المحتملة أثناء سير الدعوى.
- الاستشارة: وهنا نقدم خدمة الاستشارة للعميل شفويا أو كتابيا بحسب رغبته.
- حضور جلسة أو تقديم مذكرة: وهذه الخدمة متعلقة بالجزئية المحددة مع العميل..
- حضور جلسة تحقيق أو الاطلاع على قضية في النيابة ونحو ذلك.
- منتج المتابعة والمراجعة: وهنا يقوم المكتب بانتداب أحد أفراده لمتابعة محل طلب العميل في الجهات الحكومية والخاصة.
المنتجات والخدمات القانونية للأفراد
استلام القضايا جزئيا أو كليا في كافة مجالات الدعاوى وعلى اختلاف درجات التقاضي: جنائي - أسري - تجاري - مصرفي - عمالي - طبي - عقاري - تأميني - جزائي - إداري - محاكم التنفيذ - اللجان شبه القضائية.
دراسة القضايا
التمثيل القانوني
صحائف الدعوى
المذكرات الجوابية والاعتراضية
قسمة التركات بالتراضي أو التقاضي
خدمات التقاضي
دراسة القضايا - التمثيل القانوني - صحائف الدعوى - المذكرات الجوابية والاعتراضية - قسمة التركات بالتراضي أو التقاضي.
خدمات التوثيق
من خلال موثق معتمد من وزارة العدل وهو ضمن الفريق القانوني للمكتب؛ ومن خدمات هذا المنتج: إصدار وفسخ الوكالات للمنشآت والأفراد وتوثيق عقود التأسيس للشركات والإفراغ العقاري والإقرارات المالية ونحوها.
تفحص الخدمات المقدمة للمنشآت
→يقوم مكتبنا بتقديم عدد من خدماتنا القانونية ومنتجاتنا التنظيمية؛ ونأمل أن تجد المنشآت المهتمة مبتغاها لدينا وأن يلاقي عرضنا التالي الاستحسان والقبول وأن يلبي الاحتياجات والتطلعات في كافة المجالات التي تخدم السلامة القانونية والنظامية وبما يحقق الازدهار لعملائنا وشركائنا في النمو والتحسين الدائمين.
أولا: تأسيس وإنشاء الكيانات التجارية والاستشارية
كالشركات والمؤسسات على اختلاف أوضاعها وأشكالها القانونية والقيام بكافة المستلزمات والتراخيص التنظيمية المتعلقة.
ثانيا: استلام الملف القانوني للمنشأة.
يحتوي هذا المنتج على كافة الخدمات القانونية للمنشأة وفق المستويات التالية:
- التمثيل القانوني للمنشأة و إدارة متابعة كافة قضاياها.
- حضور الأجتماعات التي تحتاج فيها المنشأة لرأي قانوني.
- صياغة العقود ووضع التنظيمات الداخلية للمنشأة.
- الاستشارات الدراسات القانونية والشرعية.
الخدمات القانونية الجزئية
وتتمثل في عقد اتفاق مع المنشأة على تقديم خدمة أو خدمات قانونية وفق احتياجها الطارئ أو المتوقع بحسب رغبة ممثل المنشأة؛ وتشتمل الخدمات القانونية الجزئية على المنتجات التالية:
الاستشارات
ويشتمل هذا المنتج على مختلف المجالات الاستشارة: مدنية - تجارية - عمالية - إدارية - مصرفية وغيره؛ ويتم تقديم هذا المنتج بشكل جزئي أو دائم من خلال عقود الاستشارات السنوية.
القضايا
سواء دراستها و تقديم المشورة القانونية حيالها, أو استلامها جزئيا أو كليا بحسب طلب ممثل المنشأة؛ وما يشتمل عليه ذلك من تحرير الدعاوى و رفعها, وكتابة المذكرات الابتدائية أو الجوابية في أي درجة من درجات التقاضي.
التمثيل القانوني
التمثيل أمام الجهات القضائية و شبه القضائية والاعتراض على القرارات, وحضور الجلسات واتخاذ ما يلزم حيالها.
صياغة العقود
صياغة و إعداد ومراجعة جميع العقود في كافة مراحلها ولعى اختلاف أنواعها (مدنية - تجارية - إداراية) باللغتين العربية والإنجليزية.
تحصيل الديون وكافة المطالبات المالية والعينية و الأدبية.
صياغة اللوائح والتنظيمات الداخلية.
متطلبات تسجيل المنشآت وتصفيتها وما بينهما.
التسجيل والترخيص القانوني ومستلزمات عقود الامتياز وتسجيل وشهر العلامات التجارية و براءات الاختراع والملكية الفكرية والحقوق المتعلقة.
الحلول التنظيمية والقانونية للإشكالات العقارية والتركات التي تظهر لدى بعض المنشآت في أصولها أو لأحد الشركاء.
مجالاتنا
تختلف القضايا والإجراءات القانونية بحسب موضوعاتها وملابساتها وبالتالي فإن الجهة الناظرة للقضية أو الموضوع القانوني قد تكون محكمة عامة أو متخصصة أو من اللجان شبه القضائية وفي هذا العرض سيتضح للقارئ الكريم أهم مجالات العمل القانوني وتنوع أشكال التقاضي:
قضايا الأسرة والأحوال الشخصية والتركات، ومن أهمها:
الطلاق والرجعة والفسخ، إثبات الزواج والنسب والغيبة.
النفقة والحضانة والزيارة.
حصر الورثة والوصية وإثبات الوقف.
تزويج من لا يوجد لها ولي ومن تم عضلها من قبل أوليائها.
القضايا التي تتعلق بنظام الهيئة العامة للولاية على القصر.
قضايا الجنايات والجرائم وغيرها المنظورة في المحاكم الجزائية، ومن أهمها:
جرائم القتل والضرب والاعتداء وكافة أشكال الإيذاء الجسدي.
السب والقذف والتهجم والتهديد ونحوها.
الاعتداء على الأعراض كالزنا والاغتصاب.
استخدام وتهريب وترويج المخدرات.
السرقة والرشوة والتزوير والاختلاس وغسيل الأموال ونحوها.
القضايا المتعلقة بالآداب العامة كالتحرش والدعوة إلى الفسق.
قضايا الإرهاب.
المخالفات المتعلقة باستخدام الأسلحة والذخائر.
قضايا العمالية
القضايا المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض.
القضايا المتعلقة بإيقاع الجزاءات التأديبية على العامل أو الإعفاء منها.
الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل.
قضايا الاعتراض على قرارات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
القضايا الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
القضايا المترتبة على الفصل من العمل.
القضايا المتعقلة بالعمالة المنزلية.
القضايا التجارية ومن أهمها:
المطالبات المالية والتعويضات.
المنازعات العقارية.
منازعات عقود المعاوضات كالبيع والإيجار.
منازعات عقود الإنشاءات الهندسية.
منازعات عقود التوريد والمقاولات وتنفيذ العقود المدنية.
القضايا الطبية ومن أهمها:
قضايا الأخطاء الطبية المتعلقة بالحق الخاص كالدية والتعويض والإرش.
قضايا الأخطاء الطبية التي ينتج عنها وفاة أو تلف عضو أو فقد منفعة أو بعضها.
القضايا المرفوعة ضد المؤسسات الصحية الخاصة لمسؤوليتها عن الأخطاء الطبية.
القضايا الإدارية (ديوان المظالم)، ومن أهمها:
منازعات العقود المبرمة مع الجهات الحكومية كالمناقصات والمزايدات وغيرهما.
المنازعات المتعلقة بنظام الخدمة المدنية: التظلمات على إنهاء الخدمة أو النقل والندب والإعارة والترقيات، وإلغاء القرارات الإدارية والاعتراض على الجزاءات.
دعاوى التعويض ضد الجهات الحكومية.
اللجان شبه القضائية
وكذلك القضايا المتعلقة باللجان شبه القضائية كالقضايا المنظورة أمام لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية واللجنة الاستئنافية ولجنة الفصل في مخالفات نظام مراقبة البنوك ولجنة المنازعات والمخالفات التأمينية.